یندرج إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 في سیاق الإصلاحات التي تقوم بھا السلطات العمومیة، انطلاقا من التوجیھات السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأیده والھادفة إلى تحسین المحیط القانوني والجبائي والاقتصادي للاستثمار وذلك بتحدیث الأنظمة القانونیة والمالیة.
وعلى صعید آخر وتبعا لالتزامات المغرب تجاه الأوساط الدولیة واتفاقیات التبادل الحر الموقعة مع كل من الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة ومصر والأردن وتركیا، فإن الانفتاح التدریجي للاقتصاد الوطني یستلزم وضع آلیات للعمل والتواصل في المیدان الجبائي رھن إشارة المستثمرین، تتسم بالوضوح والشمولیة والسھولة.
وقد مكنت المناظرة الوطنیة الأولى حول الجبایات المنعقدة یومي 26 و 27نوفمبر1999 والتي انبثقت عنھا توصیات اعتبرت بمثابة خلاصة لتشخیص واقع المنظومة الجبائیة الوطنیة، من رسم مسار عملیة تدوین المقتضیات الجبائیة والتي مرت بالمراحل التالیة :
• التحیین التدریجي للنصوص الجبائیة بواسطة مقتضیات تھدف إلى الملائمة والتبسیط ومسایرة تطور المحیط العام للاقتصاد ؛
• إصلاح واجبات التسجیل سنة 2004 ؛
• إصدار كتاب المساطر الجبائیة سنة 2005 ؛
• إصدار كتاب الوعاء والتحصیل سنة 2006 ؛
• إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 ؛
• إصلاح واجبات التمبر والضریبة الخصوصیة السنویة على السیارات وإدراجھا بالكتاب الثالث من المدونة سنة .2009
وھكذا، تم التدوین في نص واحد، لجمیع مقتضیات الوعاء والتحصیل والمساطر الجبائیة المتعلقة بالضریبة على الشركات والضریبة على الدخل والضریبة على القیمة المضافة وواجبات التسجیل وواجبات التمبر والضریبة الخصوصیة السنویة على السیارات.
وقد وضعت ھذه المدونة حدا لتشتت المقتضیات الجبائیة في العدید من القوانین، ونصت على ضرورة إدراج كل مقتضى جبائي في صلب ھذه المدونة. ویتوخى ھذا التدبیر ضمان رؤیة جیدة في مقاربة النظام الجبائي وتوفیر أداة عمل میسرة ومنھجیة تطبیقیة للمتعاملین مع الإدارة الجبائیة.
وتناسقا مع توجھات الدستور الجدید لسنة 2011 وخطاب العرش بتاریخ 30 یولیو2012 ، انعقدت المناظرة الوطنیة الثانیة حول الجبایات یومي 29 و 30 أبریل2013 ، وذلك بھدف تقییم وضعیة المنظومة الجبائیة وبحث سبل تطویرھا تماشیا مع البرنامج الحكومي واستجابة للتحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجھ بلادنا.
وقد اعتمد في تنظیم ھذه المناظرة على مقاربة تشاركیة ساھمت فیھا قاعدة موسعة من مختلف الفاعلین الاقتصادیین قصد تدارس تطور النظام الجبائي ووضع خارطة الإجراءات التي یجب اتخاذھا على المدى القصیر والمتوسط والطویل في مجال الإصلاح الضریبي، وذلك تكریسا:
-للعدالة الضریبیة وتنافسیة الاقتصاد الوطني؛
-ولعلاقة الثقة والشراكة مع الملزمین.
وقد تم الشروع في تنزیل وأجرأت التوصیات التي انبثقت عن المناظرة في شكل تدابیر تم إدراجھا في إطار قوانین المالیة لسنوات 2014و 2015 بالمدونة العامة للضرائب .
وتحتوي ھذه المدونة على ثلاث كتب :
• الكتاب الأول : یضم قواعد الوعاء والتحصیل والجزاءات المتعلقة بالضریبة على الشركات والضریبة على الدخل والضریبة على القیمة المضافة وواجبات التسجیل ؛
• الكتاب الثاني : یتعلق بالمساطر الجبائیة ویضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة ؛
• الكتاب الثالث : یخص واجبات التمبر والضریبة الخصوصیة السنویة على السیارات والمساھمة الاجتماعیة للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول والمساھمة الاجتماعیة للتضامن المطبقة على ما یسلمھ الشخص لنفسھ من مبنى معد للسكن الشخصي.
وقد تم تحيين المدونة العامة للضرائب في طبعة جديدة لسنة 2017 بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-17-13 بتاريخ 14 رمضان 1438 (9 يونيو) 2017.